در دهه 90 اغلب دولتها در پاسخ به مشکلات مختلفی که با آنها روبه رو بودند، به مدیریت دولتی جدیدی روی آوردند که به مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی نوین شهرت یافت و امروز نیز کشور ما در همین راستا گام برمی دارد. شاید یکی از علل اساسی این گرایش ناکارآمدی مدل سنتی اداره امور دولتی بوده باشد. دولتها دریافتند که مدل قدیمی کارآیی ندارد و از این رو برخی از اصول بنیادی مدل سنتی را مورد تردید قرار دادند. آنها به جای یک مدیر همه چیزدان به متخصصان مدیریت و اقتصاد روی آوردند، مرزهای میان فعالیتهای بخش خصوصی و دولتی را به قصد کاهش هزینه ها از میان برداشتند و محیط کار سازمان دولتی را دگرگون ساختند.دولتها در این دوره با درآمد واقعی کاهنده رو به رو بودند، در حالی که از نظر سیاسی باید خدمات ارایه شده به شهروندان را در همان سطح پیشین نگه می داشتند. در چنین وضعی تنها راه چاره، بهبود بهره وری بود. وقتی به تجربه ثابت شد که ساختار بوروکراتیک دولت پاسخگوی نیازها نیست و مطالعات اقتصادی نیز حاکی از همین نتیجه بود، شگفت آور نیست که سیاستگذاران و دولتمردان سوالات نقادانه ای را مطرح سازند:چرا کارکنان دولت باید استخدام مادام العمر باشند، در حالی که دیگران چنین امتیازی را ندارند؟ چرا نباید کارکنان دولت را هم با قراردادهای کوتاه مدت استخدام کرد؟ چرا نباید ارزیابی دقیق و عینی بر کار مستخدمان دولت اعمال شود؟ چرا نباید دولت هم در عرصه ای شبیه به بازار با مردمان داد و ستد کند؟ این پرسشها و پرسشهای بسیار دیگری که مطرح شد پایه های مدیریت دولتی سنتی را متزلزل ساخت و بنیان مدیریت گرایی را بنا نهاد.